ابوفزعه
01-07-2007, 02:37 AM
التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
• استعمالات التحليل المالي :-
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
• وظيفة المحلل المالي :
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- ادارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
6- طبيعة الانظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.
• اهداف التحليل المالي
:1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
2- الحكم على اداء كفاءة الادارة.
3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.
5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.
• منهجية التحليل المالي :
هي الطرق والاساليب والاجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في اجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادىء والاسس العامة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الاساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
حتى تحقق عمليات التحليل المالي اهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل.
3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:
اما المعلومات التي يحتاج اليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .
4- اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
ومن اساليب الادوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالاضافة الى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف .
9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.
•
اولا: الخصائص:
1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لاخرى .
3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له اكثر من تفسير .
ثانيا:الاستخدام:
1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن اسبابها.
2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة .
•
1- المعايير المطلقة (المنطقية):
وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
2-معيار الصناعة :
ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .
3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
•
1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
3- التحليل بالاستناد الى رقم قياسي.
4- تحليل قائمة مصادر الاموالواستخداماتها.
•
1- صافي الربح قبل الاستهلاك= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + اقساط الاستهلاك.
2- الزيادة في راس المال.
3- الزيادة في اي بند من بنود المطلوبات.
4- النقص في اي بند من بنود الموجودات.
ويتم اعداد قائمة التغير في المركز المالي وذلك من خلال الاعتماد على ميزانيتين لسنتين متتاليتين ويتم اعدادها من خلال حصر عناصر كل من:
أ- مصادر الاموال.
1- الزيادة في كل من الالتزامات وحقوق الملكية.
2- النقص في قيمة الاصول.
ب- استخدامات الاموال، وتشمل على:
1- نقص في الاتزامات وحقوق الملكية.
2- زيادة في الاصول.
مؤشرات أداء الأسهم.. كيف وأين؟
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تتصدر أبرز مؤشرات أداء أي سهم: مكرر الربح، مكرر القيمة الدفترية، مكرر القيمة الاسمية، النمو في صافي الربح، النمو في حقوق المساهمين، و نمو الاحتياطيات.
يتأكد لنا من مكرر الربح، وفي الدرجة الأولى، أن الشركة تحقق أرباحاً وهو المطلب الرئيسي والمشجع لأي مستثمر ليضع أمواله في وعاء استثماري، والشركة التي لا تحقق أرباحاً فمن يشتري أسهمها إنما يساهم في تحمل خسائرها، باستثناء كون هذه الشركة تقلص خسائرها بشكل متسارع وملحوظ، وعلى أن تكون هذه الأرباح تشغيلية بالدرجة الأولى.
عند قسمة سعر السهم على الربح المحقق نحصل على مكرر الربح، وكلما جاء مكرر الربح دون 15ضعفاً كان ذلك أفضل، وإذا كان ربح السهم ينمو بشكل كبير، يمكن قبول مكرر ربح أكبر من 15ضعفاً، شريطة أن لا يتجاوز مكرر الربح على النمو 0.99بأي حال.
تعني قيمة السهم الدفترية ذلك المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه من يمتلك سهماً في أي شركة في حالة إفلاسها، لا قدر الله، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من القيمة الاسمية كلما كان ذلك أفضل، ويقبل في الحالات العادية مكرر قيمة دفترية في حدود ثلاثة إلى خمسة أضعاف سعر السهم الفوري لبعض الشركات، شرط توافر المؤشر الأول وهو "مكرر الربح" مقبولاً في الدرجة الأولى، وعندما ينخفض مكرر الربح على النمو دون الوحدة، مثلا 0.99أو أقل يمكن قبول مكرر قيمة دفترية أكبر من ذلك وحتى عشرين ضعفاً حسب قيمة مكرر الربح على النمو.
يمكن حساب قيمة السهم الدفترية من قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة، ومن ثمَّ يمكن استخلاص مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم الفوري على قيمته الدفترية، ويعتبر مكرر القيمة الدفترية من المعايير أو المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليه كثيراً في التحليل الجوهري أو الأساسي للأسهم، لدعم مكرر الربح ومكرر الربح على النمو.
يعتبر حساب مكرر القيمة الاسمية من أبسط المؤشرات حساباً على الاطلاق للأسهم السعودية، نظراً لأن القيمة الاسمية لأي سهم سعودي يبلغ 10ريالات، فمكرر القيمة الاسمية يعادل 10في المائة من قيمة السهم الفورية، وباستثناء البنوك وشركات الأسمنت، ويعتبر مكرر قيمة أسمية في حدود 5أضعاف مقبولا، وخلاف ذلك يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ما لم يكن هناك مبررات أخرى تدعم السهم.
النمو في نشاطات أي شركة مهم جداً، خاصة النمو في الأرباح التشغيلية الذي يأخذ الأولوية على الربح نفسه، فشركة يتحسن أداؤها الربحي عاما بعد آخر أفضل بكثير من شركة لا يكاد يطرأ أي نمو على أدائها حتى ولو كان مكرر الربح عليها منخفضاً، فشركات النمو التي يتحسن أداؤها من عام إلى آخر أفضل من شركات العوائد، التي لا يكاد يطرأ عليها أي تحسن ربحي، بل تمنح أرباحاً سنوية شبه ثابتة.
من استطاع أن يفهم هذه المؤشرات، سوف يبدأ بتقييم الأسهم بنفسه مبدئيا، وسوف يستغني عن أي توصيات أو مناصحات، أو حتى دورات، ويمكن لأي مهتم في سوق الأسهم الحصول على هذه المعلومات عن أداء الأسهم وغيرها الكثير من كتب الأسهم، وهي متوافرة لدى كثير من كبريات المكتبات، من هذا المنطلق فإن على من يهمه موضوع الاستثمار أو حتى المضاربة في الأسهم، وكذلك على كل متعلق في سوق الأسهم أن يكلف نفسه بزيارة أي مكتبة وشراء كتابين أو ثلاثة في مجال الأسهم، على أن يكرس جهوده لفهم كل ما يستطيع عن الأسهم، وأنا متأكد أنه بعد ذلك سيجني ثمار جهده، وسيربح الكثير من المتاجرة أو الاستثمار في الأسهم بإذن الله، وأما التخبط والعشوائية والآمال الوردية بالثراء السريع من جراء المضاربات على الأسهم فأعتقد أن وقتها ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة.
قائمة مصادر الاموال واستخداماتها:قائمة التغير في المركز المالي:
استخدامات قائمة التغير في المركز المالي:
الامور التي تقدم عنها قائمة التغير في المركز المالي:
1- التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن اظهارها.
2- جوانب القوة والضعف في المنشأة.
3- اهمية الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمويل.
4- المساعة على اتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالصعوبات المالية.
التغير في الهيكل المالي بما فيه هيكل راس المال:
الهيكل المالي: هو جانب المطلوبات في الميزانية.
اما هيكل راس المال: فهو حقوق المساهمين + قروض طويلة الاجل.
التغير في هيكل الاصول: هو جانب الموجودات في الميزانية.
• مصادر الاموال:ادوات التحليل المالي:انواع المعايير:خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:
• استعمالات التحليل المالي :-
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
• وظيفة المحلل المالي :
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- ادارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
6- طبيعة الانظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.
• اهداف التحليل المالي
:1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
2- الحكم على اداء كفاءة الادارة.
3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.
5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.
• منهجية التحليل المالي :
هي الطرق والاساليب والاجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في اجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادىء والاسس العامة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الاساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
حتى تحقق عمليات التحليل المالي اهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل.
3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:
اما المعلومات التي يحتاج اليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .
4- اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
ومن اساليب الادوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالاضافة الى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف .
9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.
•
اولا: الخصائص:
1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لاخرى .
3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له اكثر من تفسير .
ثانيا:الاستخدام:
1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن اسبابها.
2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة .
•
1- المعايير المطلقة (المنطقية):
وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
2-معيار الصناعة :
ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .
3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
•
1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
3- التحليل بالاستناد الى رقم قياسي.
4- تحليل قائمة مصادر الاموالواستخداماتها.
•
1- صافي الربح قبل الاستهلاك= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + اقساط الاستهلاك.
2- الزيادة في راس المال.
3- الزيادة في اي بند من بنود المطلوبات.
4- النقص في اي بند من بنود الموجودات.
ويتم اعداد قائمة التغير في المركز المالي وذلك من خلال الاعتماد على ميزانيتين لسنتين متتاليتين ويتم اعدادها من خلال حصر عناصر كل من:
أ- مصادر الاموال.
1- الزيادة في كل من الالتزامات وحقوق الملكية.
2- النقص في قيمة الاصول.
ب- استخدامات الاموال، وتشمل على:
1- نقص في الاتزامات وحقوق الملكية.
2- زيادة في الاصول.
مؤشرات أداء الأسهم.. كيف وأين؟
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تتصدر أبرز مؤشرات أداء أي سهم: مكرر الربح، مكرر القيمة الدفترية، مكرر القيمة الاسمية، النمو في صافي الربح، النمو في حقوق المساهمين، و نمو الاحتياطيات.
يتأكد لنا من مكرر الربح، وفي الدرجة الأولى، أن الشركة تحقق أرباحاً وهو المطلب الرئيسي والمشجع لأي مستثمر ليضع أمواله في وعاء استثماري، والشركة التي لا تحقق أرباحاً فمن يشتري أسهمها إنما يساهم في تحمل خسائرها، باستثناء كون هذه الشركة تقلص خسائرها بشكل متسارع وملحوظ، وعلى أن تكون هذه الأرباح تشغيلية بالدرجة الأولى.
عند قسمة سعر السهم على الربح المحقق نحصل على مكرر الربح، وكلما جاء مكرر الربح دون 15ضعفاً كان ذلك أفضل، وإذا كان ربح السهم ينمو بشكل كبير، يمكن قبول مكرر ربح أكبر من 15ضعفاً، شريطة أن لا يتجاوز مكرر الربح على النمو 0.99بأي حال.
تعني قيمة السهم الدفترية ذلك المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه من يمتلك سهماً في أي شركة في حالة إفلاسها، لا قدر الله، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من القيمة الاسمية كلما كان ذلك أفضل، ويقبل في الحالات العادية مكرر قيمة دفترية في حدود ثلاثة إلى خمسة أضعاف سعر السهم الفوري لبعض الشركات، شرط توافر المؤشر الأول وهو "مكرر الربح" مقبولاً في الدرجة الأولى، وعندما ينخفض مكرر الربح على النمو دون الوحدة، مثلا 0.99أو أقل يمكن قبول مكرر قيمة دفترية أكبر من ذلك وحتى عشرين ضعفاً حسب قيمة مكرر الربح على النمو.
يمكن حساب قيمة السهم الدفترية من قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة، ومن ثمَّ يمكن استخلاص مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم الفوري على قيمته الدفترية، ويعتبر مكرر القيمة الدفترية من المعايير أو المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليه كثيراً في التحليل الجوهري أو الأساسي للأسهم، لدعم مكرر الربح ومكرر الربح على النمو.
يعتبر حساب مكرر القيمة الاسمية من أبسط المؤشرات حساباً على الاطلاق للأسهم السعودية، نظراً لأن القيمة الاسمية لأي سهم سعودي يبلغ 10ريالات، فمكرر القيمة الاسمية يعادل 10في المائة من قيمة السهم الفورية، وباستثناء البنوك وشركات الأسمنت، ويعتبر مكرر قيمة أسمية في حدود 5أضعاف مقبولا، وخلاف ذلك يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ما لم يكن هناك مبررات أخرى تدعم السهم.
النمو في نشاطات أي شركة مهم جداً، خاصة النمو في الأرباح التشغيلية الذي يأخذ الأولوية على الربح نفسه، فشركة يتحسن أداؤها الربحي عاما بعد آخر أفضل بكثير من شركة لا يكاد يطرأ أي نمو على أدائها حتى ولو كان مكرر الربح عليها منخفضاً، فشركات النمو التي يتحسن أداؤها من عام إلى آخر أفضل من شركات العوائد، التي لا يكاد يطرأ عليها أي تحسن ربحي، بل تمنح أرباحاً سنوية شبه ثابتة.
من استطاع أن يفهم هذه المؤشرات، سوف يبدأ بتقييم الأسهم بنفسه مبدئيا، وسوف يستغني عن أي توصيات أو مناصحات، أو حتى دورات، ويمكن لأي مهتم في سوق الأسهم الحصول على هذه المعلومات عن أداء الأسهم وغيرها الكثير من كتب الأسهم، وهي متوافرة لدى كثير من كبريات المكتبات، من هذا المنطلق فإن على من يهمه موضوع الاستثمار أو حتى المضاربة في الأسهم، وكذلك على كل متعلق في سوق الأسهم أن يكلف نفسه بزيارة أي مكتبة وشراء كتابين أو ثلاثة في مجال الأسهم، على أن يكرس جهوده لفهم كل ما يستطيع عن الأسهم، وأنا متأكد أنه بعد ذلك سيجني ثمار جهده، وسيربح الكثير من المتاجرة أو الاستثمار في الأسهم بإذن الله، وأما التخبط والعشوائية والآمال الوردية بالثراء السريع من جراء المضاربات على الأسهم فأعتقد أن وقتها ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة.
قائمة مصادر الاموال واستخداماتها:قائمة التغير في المركز المالي:
استخدامات قائمة التغير في المركز المالي:
الامور التي تقدم عنها قائمة التغير في المركز المالي:
1- التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن اظهارها.
2- جوانب القوة والضعف في المنشأة.
3- اهمية الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمويل.
4- المساعة على اتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالصعوبات المالية.
التغير في الهيكل المالي بما فيه هيكل راس المال:
الهيكل المالي: هو جانب المطلوبات في الميزانية.
اما هيكل راس المال: فهو حقوق المساهمين + قروض طويلة الاجل.
التغير في هيكل الاصول: هو جانب الموجودات في الميزانية.
• مصادر الاموال:ادوات التحليل المالي:انواع المعايير:خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها: